مجلة الإبتسامة - الفرق بين ربح البيع الآجل و الفائدة

بآرك الله فيك { حبر أسود }

بألآجل هو نفسه [التقسيط ] ..
وقد أحلهآ الله ..
الدليل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ .. ولقد ورد في تَفْسِيرِ هذه الآية أنها نزلت في المعاملات الآجلة ..
كذلك صح عن النبي أنه إشترى بالآجل كمآ ذكرت أختي درر ..

أمآ الفآئده .. :
فهي محرمه شرعآ
الدليل { وأحل الله البيع وحرم الربآ } ..

قد لآ يرى البعض بينهمآ إختلآف .. لأن الفرق بينهم بسيط لآ يدركه البعض ..
كمآ ذكرت ..
ان الآجل يعتمد على عمليه تجآريه ..
والفآئده تعتمد على قآعدة المآل ..

مثآل ..

* التكييف الشرعي لعملية شراء سلعة بالأجل: فرضًا ثمنها نقدًا مبلغ 10000 ريال، وثمنها لأجل سنة 11000 ريال، يكون التكييف الشرعي لهذه لعملية: عقد شراء سلعة بالأجل، وهذا جائز شرعًا.

* التكييف الشرعي للفآئده : مقدراه فرضًا 10000 ريال على أن يسدد بعد سنة بفائدة 10%، يعني 11000ريآل ،
ويستخدم هذا القرض لشراء سلعة ما، التكييف الشرعي لهذه العملية هو: عقد قرض بفائدة وهو غير جائز شرعًا.

والفرق بين العمليتين السابقتين هو:

يحكم العملية الأولى عقد شراء سلعة: بائع ومشترٍ، وموضوع العقد هو: السلعة، وصيغة العقد: شراء بالأجل أي أن هناك سلعةً وسيطةً في التعامل، وهذا جائزٌ شرعًا؛ لأن اللَّهَ أَحَلَّ الْبَيْعَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، بينما يحكم العملية الثانية عقد القرض: مقترض ومقرض، وموضوع العقد: القرض، وصيغة العقد: قرض بفائدة، وهذا محرمٌ، حيث إن كلَّ قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا"، ولقد أجمع فقهاء الأمة الإسلامية أن فوائد القروض وما في حكمها هي الربا بعينه.

(: